تعسُّف المصارف ضد المودعين..هل يكون الحل بالـ "الكابيتال كونترول"؟

برس بي - العهد :

فاطمة سلامة
منذ بداية الأزمة في 17 تشرين الأول 2019، كانت المطالبات بضرورة إقرار قانون "الكابيتال كونترول" لتنظيم التحويلات والتعاملات مع المصارف. كَلّ لسان الخبراء الاقتصاديين وأهل العلم والاختصاص من المطالبة بـ"التعجيل" بإقرار القانون حفاظاً على ما تبقى من ودائع في المصارف التجارية ومنعاً لتهريبها الى الخارج كما حصل فعلاً. كما برزت أهمية القانون لتنظيم العلاقة بين المصرف والمودع. الأخير تعرّض لكافة أشكال الإذلال على أبواب المصارف. شهدت التعاملات استنسابية واضحة اختلفت بين مصرف وآخر وبين مودع وآخر. إلا أنّه وللأسف هرّبت مليارات الدولارات الى الخارج، وعانى المواطن ما عاناه مع المصارف عبر "تسول" أمواله التي تعرّض جزء منها لـ"هيركات" وصل الى حد الـ70 بالمئة، ولم يقر القانون الموعود.
اليوم، عاد الحديث عن قانون "الكابيتال كونترول" بعد أن أعد مشروع له في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال
...

تعسُّف المصارف ضد المودعين..هل يكون الحل بالـ "الكابيتال كونترول"؟   للمزيد اقرأ الخبر من المصدر

إضافة تعليق